تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران (2)
تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران (2)
۱ - ۲) تحلیل رکود تورمی
از دیدگاه مکاتب مختلف
۱ - ۱ - ۲) مکتب کلاسیک:
تورم را ناشی از فشار تقاضا که آن هم عمدتا به علت گسترش فعالیت دولت در نتیجه تجویزات کینز میداند.
رکود را ناشی از ادوار تجاری میداند که با صبر و بردباری قابل حل است و دخالت دولت را به شدت نفی میکند.
از نظر کلاسیکها وضعیت معمول اقتصاد اشتغال کامل است.
۲-۲-۱) مکتب کینز:
رکود را ناشی از نارسایی تقاضای موثر میداند و برای رهایی از آن سیاستهای انبساطی سمت تقاضا را تجویز میکند. تورم را صرفا ناشی از عوامل اجتماعی، سیاسی (مانند اتحادیهای کارگری) میداند. به طور کلی راه حل و اجتناب از وضعیت رکود تورمی توسط این مکتب در سه حکم خلاصه میشود: اولا تنظیم تقاضا، معضل رکود و بیکاری را حل میکند.
ثانیا سیاست درآمدی، تورم را تنظیم میکند، ثالثا نرخ ارز موازنه پرداختها را اداره میکند، به طور کلی راه حل رکود را تنها در افزایش مخارج دولت و راه حل تورم را در سیاستهای تثبیت غیرمتعارف (سیاستهای درآمدی) میداند.
۳-۲-۱) مکتب پولی:
پولیون عامل عمده ایجاد کننده و تشدید کننده تورم در بلندمدت را متغیر عرضه پول دانسته و معتقدند مداخله دولت بر مبنای تشخیصهای مقطعی به جای اتکا به قواعد اقتصادی باعث بروز بیثباتی در عرضه پول شده و تورم ایجاد میکند، لذا راه حل این مکتب برای خروج از بحران و مقابله با رکود تورمی در قالب سه حکم است.
عدم بروز و تشدید کسر بودجه کاهش نقش دولت در اقتصاد (به تبع آن کاهش مالیات) و استقلال بانک مرکزی، پولیون مخالف کاربرد فعال سیاستهای تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت یا اهداف از پیش تعیین شده در تنظیم سیاستهای پولی میباشند.
۴-۲-۱) مکتب نئوکلاسیک:
در این مکتب رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند که عاملان اقتصادی با فعالیت خود مجددا وضعیت تعادلی را به وجود میآورند و کارگران کار تازهای را با دستمزد پولی کمتر پیدا میکنند.
این مکتب معتقد است که تنها افزایش موجودی سرمایه است که میتواند موجبات افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیمتر شدن اوضاع و ضمیمه شدن تورم به رکود میشود.
۵-۲ ۱) نئوکینزی:
این مکتب معتقد به انتظارات تطبیقی بودند و براساس آن پدیده رکود تورمی را با توجه به تاثیرپذیری بخش حقیقی اقتصاد از بخش پولی و همچنین طرف عرضه از طرف تقاضا را مورد پذیرش و تحلیل قرار دادند.
۶-۲-۱) نئوکلاسیک:
مکتب مذکور معتقد به انتظارات عقلایی بود و بالطبع مطابق با آن راهحل رکود تورمی را نیز در اعمال سیاستهای پیشبینی نشده مانند اثر مثبت شوک ناشی از پول پیشبینی نشده در حجم تولیدات داخلی میدانست.
۷-۲-۱) نئوکینزی:
نئوکینزیها بهرغم عدم انکار انتظارات عقلایی، در مرحله عمل، انتظارات از نوع تطبیقی دانسته شده است.
طرفداران این مکتب بر شناخت و تبیین دقیقتر کمبودهای نهاد بازار که موجب انطباقپذیری ناقص دستمزد و قیمت در کوتاه مدت شده و در نهایت موجب تعدیل بطئی انحرافات سطح تولید از تولید طبیعی میشوند، تاکید داشتند و همچنین باور داشتند که رابطه معکوس میانگین نرخ تورم و کارایی سیاستهای انبساطی از علل مهم عدم تاثیرپذیری بخش حقیقی نسبت به بخش پولی است.
به استثنای مکاتب مختلف، گروهی دیگر از اقتصاددانان نظریات جالبی در مواجهه با پدیده رکود تورمی دارند و راه حل خود را ترکیب همزمان استفاده از ابزارهای مالی و پولی میدانستند به طوری که ملزم به کاهش یکی (تورم یا رکود) در مقابل دیگری نباشیم.
در مواجهه با پدیده رکود تورمی معمولا سیاستمداران و یا اقتصاددانان خود را ملزم میسازند که ابتدا یا تورم را کاهش دهند یا بیکاری را تخفیف دهند و با این پیش فرض که این دو هدف با یکدیگر ناسازگارند، تصمیمگیری و حرکت میکنند در حالی که عدهای از اقتصاددانان معتقدند که لزوما چنین نیست و با ایجاد ترکیبی از راهکارها توانایی حل هر دو معضل به طور همزمان وجود دارد.
به این مفهوم که آن ترکیبی از راهکارها را به کار ببریم تا فشار فزاینده بر سطح قیمتها در سطح معینی از بیکاری به حداقل رسانده شود و یا راهکارهایی که در سطحی از تورم، بیکاری را به حداقل برساند. انتخاب ترکیبی درست از راهکارها میتواند برای مقابله با رکود تورمی بسیار کارساز باشد.
به عنوان مثال، افزایش هزینههای دولتی برای تولید کالا و خدماتی به کار برده میشود که در بازار به فروش نمیرسند لذا بازده این کالا و خدمات نیز پایین است و این قضیه خود را در شاخص بهای کالاهای مصرفی نشان میدهد.
زمانی که نقدینگی به نسبت کل بازده افزایش یابد، نرخ اندازهگیری شده تورم و تقاضای نقدی نیز متعاقبا بالاتر از آن مقدار میشود که باید میبود.
اما شکلهای دیگر از هزینهها و مخارج دولتی هستند که بسیار کارآمدتر بوده و بیشتر از آنچه که در استفاده از منابع خصوصی میتوان انتظار داشت بر کاهش قیمت تولید تاثیر میگذارند. لذا هر یک از مخارج نقدی دولت را از طریق ارزیابی هزینهها و منابع مربوطه تعیین کرده و پس از آن در هر سطح معین از فعالیت ترکیب گوناگونی از نرخ مالیات و سیاستهای پولی وجود دارند که میتوان به وسیله آن سطح مطلوب فعالیت در بخشخصوصی را مطرح کرد.
مثلا کاهش مالیات در بخشهای تولیدی به دلیل افزایش سود انگیزه سرمایهگذاری و تولید را افزایش میدهد.
نرخهای بهرهای واقعی کمتر مردم را تشویق میکند ثروت بیشتری را به صورت انواع خاصی از دارایی واقعی حفظ کنند، مانند املاک و شمش طلا که هر دوی اینها جزو موارد عرضه بیکشش محسوب میشوند، بنابراین بر سطح قیمتها اثر صعودی دارد.
سیاستهای به شدت رایج یعنی تحمل میزان فراوان بیکاری به امید مهار تورم سیاستهای حمایتگرانه را تقویت کرده و در نتیجه بهرهوری را کاهش میدهد و در نتیجه سطح قیمتها افزایش مییابد.
اساسا دولتها دچار سوء کاربرد سیاستهای کلان و سیاستهای تخصیص منابع خود میشوند و سیاستهای حمایتگرانه (از بخش تولیدات داخلی) اعمال میشود تا صنایعی را حمایت کنند که کمتر اقتصادی هستند و در نتیجه با پایین نگه داشتن بهرهوری فشار صعودی بر قیمتها افزایش مییابد و در این حال عدم اشتغال فزاینده تحمل میشود.
لذا باید سریعا از طریق کاهش شکلهای مختلف کمک به این صنایع، سیاست تخصیص منابع را به کار برد و در نتیجه به آنها کمک کرد که بهرهوری خود را افزایش داده و قیمتها را کاهش دهند.
پس میتوان با چند بعدینگری و دست و پنجه نرم کردن با مسائل جاری که بستگی به آمادگی سیاستگذاران و به طور کلی افکار عمومی دارد، به چارچوبهایی با دو یا چند بعد اندیشید؛ یعنی تغییر و نوسان حداقل دو ابزار در یک زمان واحد.
طرح اصلی تشکیل دهنده این نظریه آن است که به طور همزمان از سه ابزار وضع مالیات، مخارج دولت و سیاست پولی طبق انتظارات منطقی از یک طرف بر سطح اشتغال و از طرف دیگر بر سطح قیمتها اثر گذارد.
● تجربه سایر کشورهادر مواجهه با شرایط رکود تورمی
کشورهای بسیاری در برهههای خاص زمانی با پدیده نامطلوب رکود تورمی مواجه بودهاند. نکته قابل توجه آن است که کشورهایی که دارای اقتصادهای قوی و پرقدرتی بودهاند، نتوانستهاند به درستی از بروز آن جلوگیری کنند. به استثنای شوکهای اول و دوم نفتی که یکی از عوامل عمده ایجاد رکود تورمی طی دوره مزبور شد. عوامل دیگری در تشدید این پدیده در برخی کشورها دخیل بودهاند که همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگری شدهاند. این امر به طور مستقیم بستگی به ویژگی و ساختار اقتصادی کشورها و درجه تاثیرپذیری آنها از سیاستهای مختلف پولی و مالی دارد. در این گزارش برای بررسی پدیده رکود تورمی در کشورهای مختلف، آنهایی انتخاب شدهاند که علل و راهحلهای متفاوتی داشتهاند، با توجه به اینکه بروز این پدیده عمدتا توسط کشورهای صنعتی طی شوکهای نفتی رخ داد و بخشی از آن توسط این کشورها به سایر ملل جهان سرایت کرد. لذا کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلیس انتخاب شدهاند و همچنین کشور ترکیه به علت وقوع این پدیده در حالت خاص (فیلیپس عمودی) و نیز تاکید بر مبارزه با تورم در سطحی وسیع بدون توجه کافی به معضل بیکاری، باعث تشدید بیکاری در سطح بالایی شد، مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
در این گزارش به جای نرخ بیکاری در بررسی و تحلیل رکود تورمی از نرخ تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. زیرا نرخ بیکاری به طور دقیق در دسترس نیست و تحت ملاحظات سیاسی کشورها قرار میگیرد، لذا زیاد قابل اتکا نیست، اما آمار تولید ناخالص داخلی وضعیت رکود را به طور واقعی و شفاف نشان میدهد، هر چند که بیکاری پیامد طبیعی رکود و کاهش رشد اقتصادی در هر کشوری است.
۱-۲) آمریکا
با بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمتها یعنی شکاف رکود و تورم در طی سالهای ۲۰۰۴-۱۹۷۰ مطابق نمودار یک برای ایالات متحده نشان میدهد که این کشور طی دوره مورد بررسی، در سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۰ دچار رکود تورمی شده است.
در دوره ۱۹۷۳-۱۹۷۴: تغییرات تولید ناخالص داخلی از ۸۸/۵ در سال ۱۹۷۳ به ۴۷/۰- درصد در سال ۱۹۷۴ و تغییرات شاخص قیمتها از ۲۲/۶ در سال ۱۹۷۳ به ۰۴/۱۱درصد در سال ۱۹۷۴ رسید. علاوه بر جنگ اعراب و اسرائیل (شوک اول نفتی) که باعث افزایش هزینههای سوخت شد، کاهش برداشت محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمتهای مواد غذایی در جهان شد و افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی داشت، حذف کنترلهای قیمتی که تا آن زمان به طور مصنوعی قیمتها را پایینتر از حد تعادلی آن قرار داده بود، باعث افزایش تورم به سطح ۰۴/۱۱درصد شد. در این شرایط، سیاست انبساطی خنثی عمل کرد و بهرغم افزایش تورم، بیکاری کاهش نیافت.ریشههای رکود تورمی در ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاستهای پولی و مالی، ساختار بودجهای دولت، میزان کششپذیری سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پسانداز و سرمایهگذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بودهاند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شدهاند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان میدهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجههای مداوم و شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت و بیانضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهمترین راهحلهای مقابله با رکود تورمی در ایران میتواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینههای جاری دستگاهها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونهای که موجب افزایش پایه پولی و بهتبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی) و افزایش سرمایهگذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانتجویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهرهوری کل عوامل تولید باشد.
▪ در دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۳:
تغییرات تولید ناخالص داخلی از ۸۸/۵ در سال ۱۹۷۳ به ۴۷/۰- درصد در سال ۱۹۷۴ و تغییرات شاخص قیمتها از ۲۲/۶ در سال ۱۹۷۳ به ۰۴/۱۱درصد در سال ۱۹۷۴ رسید. علاوه بر جنگ اعراب و اسرائیل (شوک اول نفتی) که باعث افزایش هزینههای سوخت شد، کاهش برداشت محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمتهای مواد غذایی در جهان شد و افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی داشت، حذف کنترلهای قیمتی که تا آن زمان به طور مصنوعی قیمتها را پایینتر از حد تعادلی آن قرار داده بود، باعث افزایش تورم به سطح ۰۴/۱۱درصد شد. در این شرایط، سیاست انبساطی خنثی عمل کرد و بهرغم افزایش تورم، بیکاری کاهش نیافت.
▪ رکود تورمی ۱۹۸۰-۱۹۷۹:
رشد تولیدات از ۱۸/۳درصد در سال ۱۹۷۹ به ۲۴/۰درصد در سال ۱۹۸۰ رسید و همزمان تورم از ۲۷/۱۱ به ۵۱/۱۳درصد افزایش یافت. در این دوره ابتدا فشار تورمی از طریق شوک دوم نفتی افزایش یافت و سپس به تبع آن رکود اتفاق افتاد.
▪ رکود تورمی ۱۹۹۰-۱۹۸۹:
در سال ۱۹۸۹ رشد تولید از ۱۲/۴ به ۸۶/۱درصد و تورم از ۰۱/۴ به ۴/۵درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. سیاست انبساط پولی سبب افزایش تورم و کاهش GDP شد. در آمریکا تورم ناشی از فشار هزینه، با اعمال سیاستهای انبساطی پولی سبب افزایش هزینه مواد اولیه و ظهور پدیده رکود تورمی شد. اجرای سیاستهای پولی در آمریکا به علت تداوم کسری بودجه در این کشور است. کسری بودجه عمدتا ناشی از جنگهای بینالمللی است که به انگیزه عدم تحریک نارضایتی عمومی، هزینه جنگ از طریق افزایش مالیات تامین نمیشود و تامین کسری بودجه توسط انبساط پولی برونزا صورت گرفت. این امر در کوتاهمدت تقاضای مصرفی را به شدت بالا برد و بیشتر به تورم دامن زد. در بلندمدت این سیاست سبب کاهش ارزش دلار، در سطح بینالمللی شده و عواقب تورمی آن به سایر کشورها سرایت کرد. سیاست انبساطی در ابتدا باعث رونق شد، اما با تداوم آن در شرایط نامساعد اقتصادی، تورم شتابان بر اقتصاد غالب شد. آنگاه همراه با افزایش هزینههای تولید که در اثر شوکهای نفتی رخ داده بود، پدیده رکود نیز به تورم ضمیمه گشت.
۲-۲) ژاپن
بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمتها براساس نمودار ۲ نشان میدهد ژاپن مقارن با شوکهای اول و دوم نفتی پدیده رکود تورمی را تجربه کرده است.
▪ طی دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۳:
رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن از ۰۳/۸درصد در سال ۱۹۷۳ به ۲۳/۱درصد در سال ۱۹۷۴ کاهش یافت و نرخ تورم از ۶۵/۱۱درصد به ۱۵/۲۳درصد طی همین مدت بالغ شد.
مجددا در سالهای ۸۰-۷۹ با کاهش GDP از ۴۸/۵ به ۵۲/۲ و افزایش قیمتها از ۷۳/۳ به ۷۸/۷درصد، رکود تورمی راتجربه کرد. تورم ناشی از فشار هزینه با اعمال سیاست انقباضی پولی که سبب افزایش نرخ بهره شد منجر به بروز پدیده رکود تورمی شد، بررسیهای مختلف نشان داده است که سیاست انبساط پولی در ژاپن خنثی نبوده، بلکه بخش پولی در بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد و ژاپن یکی از کشورهایی است که سیاستگذاری براساس رابطه مبادله بیکاری و تورم در آن مصداق دارد.
پیرو انبساط پولی در ژاپن، تولید ناخالص اسمی به نسبت افزایش سطح قیمتها افزایش داشته است. لذا این سیاست در ساختار اقتصادی ژاپن، سبب ایجاد پدیده رکود تورمی نمیشود.
در حالی که در ساختار اقتصاد آمریکا با خصیصه دائمی بودن کسر بودجه، اعمال این سیاست موجب رکود تورمی میشود. نقش انبساط مالی در اقتصاد ژاپن خنثی بود، به طوری که انبساط مالی تغییرات محسوسی را در شاخص قیمت و GDP ایجاد نکرده است. این امر بیانگر آن است که به دلیل استفاده از ظرفیت کامل و اشتغال کامل در ژاپن، انبساط فعالیتهای دولتی، سبب جانشینی جبری بخشخصوصی میشود. بهطوری که GDP حقیقی را تغییر نمیدهد. جانشین جبری به این طریق عمل میکند که در ابتدا افزایش مخارج دولت موجب افزایش درآمد ملی میشود و اما در مرحله بعد به سبب افزایشی که در نرخ بهره ایجاد میکند سبب خنثی شدن نسبی افزایش درآمد ملی میشود. که این امر (میزان جانشینی جبری) بستگی به شیب منحنیهای LM و IS، وضعیت اشتغال و اندازه ضریب فزآینده دارد. هر گاه اقتصاد دارای منابع بیکار و قدرت جذب جریانات پولی باشد، سیاست انبساط مالی سبب جانشین جبری ناقص میشود.
به طور کلی میتوان گفت که در ژاپن، سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره حساس است. از این رو سیاست انقباض پولی باعث میشود نرخ بهره افزایش یابد. زیرا اتخاذ این سیاست، اعتبارات بانکی را بسیار محدود میکند و تقاضای اعتبارات را در بازار غیررسمی مالی افزایش میدهد.
افزایش نرخ بهره سبب میشود هزینههای سرمایهگذاری بیشتر شده، لذا سرمایهگذاری کاهش مییابد و به تبع آن تولید نیز با کاهش روبهرو میشود. به این دلیل در صورت افزایش تورم (به هر دلیل اعم از بروز شوکهای نفتی یا افزایش سایر مواد اولیه و...) اتخاذ سیاست انقباضی پولی موجب بروز پدیده رکود تورمی میشود.
۳-۲) انگلیس
در نمودار ۳ سری زمانی رشد GDP و شاخص قیمتهای داخلی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۷۰ نشان داده شده است. براساس آن طی سالهای۱۹۷۴-۱۹۷۳ روند تغییرات GDP از ۱۳/۷ به ۳۵/۱- کاهش یافته و روند تغییرات تورم از ۲۱/۹ به ۹/۱۵درصد افزایش یافته است. همچنین در سالهای ۱۹۷۹-۱۹۸۰، تغییرات تولید از ۷/۲ به ۰۶/۲- کاهش نشان داده و طی همین دوره تورم از ۴۷/۱۳ به ۹۷/۱۷درصد افزایش داشته است.
مجددا در سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ اقتصاد انگلیس شاهد کاهش تولید از ۹۶/۴ به ۷۶/۰ و افزایش شاخص قیمت از ۹۱/۴ به ۴۸/۹درصد بوده است.
در تحلیل رکود تورمی این کشور جدای از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰، عوامل دیگری در پیدایش این پدیده موثر بودهاند که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
گسترش استفاده از سیاستهای پولی انبساطی، به طوری که دولت قادر به کنترل این سیاستها نبود. استفاده بیش از حد از سیاستهای مالی انبساطی در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ نیز به نوبه خود عامل موثری در بروز این معضل در انگلیس به حساب میآید.
فشار هزینه به وجود آمده در داخل کشور به سه دلیل، اولا رشد قدرت اتحادیههای کارگری که باعث افزایش دستمزدها مستقل از تقاضای کل شد. ثانیا درخواست کارگران برای افزایش دستمزد حقیقی بیش از رشد واقعی اقتصاد. ثالثا رشد پایین بهرهوری و به تبع آن رقابتپذیر نبودن کالاهای این کشور در مقایسه با کالاهای خارجی.
از عوامل دیگری که در ظهور این معضل دخالت داشتهاند میتوان به افزایش واردات و کاهش سهم انگلستان در صادرات جهانی به دلیل افزایش رقابت کشورهای خارجی و افت کیفیت کالاهای ساخت این کشور و تغییرات تکنولوژیک همچون انقلاب ریزتراشهها که جایگزین تکنولوژی کاربر میشد، اشاره کرد.
در نهایت بدبینی مردم به شرایط اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی نیز نقش موثری در ظهور پدیده رکود تورمی داشت.
۴-۲) ترکیه
نمودارهای ۴، ۵ و ۶ به ترتیب روند تغییرات تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و مبادله بین تورم و بیکاری را نشان میدهند. ملاحظه میشود که در سال ۲۰۰۱ رشد تولید ناخالص داخلی از ۳۶/۷ به ۴۹/۷- کاهش قابل ملاحظهای داشته است در حالی که در سال ۲۰۰۱ (آوریل تا سپتامبر ۲۰۰۱) نرخ تورم ثابت بوده است.
بحران مذکور بیانگر این است که رکود تورمی در اقتصاد ترکیه رخ داده است.
منحنی فیلیپس بلندمدت (رابطه تورم و بیکاری) مذکور دلالت بر آن دارد که سطح بیکاری افزایش یافته است در حالی که نرخ تورم ثابت است. این امر نشان میدهد که امروزه برخلاف دهه ۱۹۷۰، تغییرات اقتصادی بیشتر قابل پیشبینی هستند، لذا میتوان عملکرد بهتری داشت.
با اجرای برنامههای تثبیت اقتصادی ترکیه که از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و با حمایتهای بانک جهانی گسترش یافت، مقامات ترکیه با اتخاذ سه سیاست مالی سخت به منظور کاهش تقاضای کل، سیاست درآمدزایی برای کاهش نرخ تورم و سیاست پولی و ارزی در راستای تقویت کاهش نرخ تورم و نرخ بهره تلاش بسیاری کردند و از طریق ادامه انضباط مالی موفق شدند نرخ تورم را به میزان چشمگیری کاهش دهند.
اما افزایش نرخ بیکاری منجر به بروز بحران سال ۲۰۰۱ شد و نشان داده شد که تقاضا نسبت به درآمد بیکشش است. نمودار ۶ نشان میدهد که اقتصاد ترکیه حتی قبل از بحران سال ۲۰۰۱ به شکل فیلیپس بلندمدت بوده است.
به این مفهوم که در ترکیه تبادل بین تورم و بیکاری وجود ندارد و از سوی دیگر تاکید دارد که کاهش تورم تاثیری روی بیکاری ندارد.پس از بروز بحران سال ۲۰۰۱، مبارزه واقعی با تورم با اجرای برنامههای تثبیت اقتصادی آغاز شد. این برنامه بر سه محور استوار بود:
۱) سیاست تثبیت پولی،
۲) سیاست انبساط مالی،
۳) تسریع روند خصوصیسازی و فعال کردن سرمایهگذاری دولت در پروژههای بزرگ.
● ساختار اقتصادی ترکیه تایید است
بر نظر اقتصاددانانی که معتقدند در مبارزه با تورم و بیکاری نباید فقط بر مقابله با یکی از دو جنبه معضل تورم و یا بیکاری به قیمت افزایش دیگری پرداخت و بهتر است با استفاده از راهکارهای ترکیبی بدون افزایش در یکی، دیگری را کاهش داد.ریشههای رکود تورمی در ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاستهای پولی و مالی، ساختار بودجهای دولت، میزان کششپذیری سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پسانداز و سرمایهگذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بودهاند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شدهاند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان میدهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجههای مداوم و شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت و بیانضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهمترین راهحلهای مقابله با رکود تورمی در ایران میتواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینههای جاری دستگاهها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونهای که موجب افزایش پایه پولی و بهتبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی) و افزایش سرمایهگذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانتجویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهرهوری کل عوامل تولید باشد.
|
روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از: |