توسعه ایرانی

بخش دوم: تورم، عوامل و راهکارهای مبارزه با ‌آن در ایران

منبع: مجله اقتصاد اسلامی  بهار 1385 - شماره 21     نویسنده : غلام رضا سر آبادانی

در مورد اقتصاد ایران چند مطلب ارائه می‌شود: ابتدا مختصری درباره فرایند شکل‌گیری تورم و پیامد‌های آن بحث می‌کنیم؛ سپس در مقام تبیین عوامل تورم، نشان می‌دهیم که عوامل ساختاری، عامل اصلی ایجاد تورم در ایران بوده‌اند. در این وضعیت استفاده از سیاست‌های پولی و مالی نه‌تنها مشکل را حلّ نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. این کار را با تحلیل آماری و بررسی برخی کارهای تجربی انجام شده که بیانگر تاثیر عوامل ساختاری و ایراد نقض به نظریه پولی بودن تورم است، اگرچه تاثیر عوامل پولی را به کلّی نفی نمی‌کند، انجام خواهیم داد. حرف اصلی نظریه ساختاری این است که در ابتدا عوامل ساختاری باعث پیدایی تورم، و در ادامه نیز مانع اثرگذاری سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی می‌شوند.

اشاره‌ای نیز به کارهایی که در صدد اثبات پولی‌بودن منشأ تورم در ایران هستند داشته، خواهیم گفت که چگونه در این تحقیقات، به عوامل ساختاری بی‌توجهی شده‌است.

1. پیامدهای تورم در اقتصاد ایران

پیامدهای تورم در ایران بسیار گسترده است برخی از موارد مهم آن عبارتند از:

أ. اثرگذاری روی کیفیت توزیع و سطح زندگی مردم:

به‌منظور سهولت بحث، دوره زمانی را به دوره اجرای برنامه‌های توسعه یعنی سال‌های (1368 ـ 1383) محدود می‌کنیم. اهداف و سیاست‌های این برنامه‌ها در جهت فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جدول ذیل بیان شده است.

جدول (3): اهداف و روش‌های فقرزدایی در برنامه‌های توسعه

مأخذ: قوانین برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

جدول پیشین نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از نظر ترسیم اهداف کلّی و برخی راهکارهای عملی آن در خصوص تأمین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و تلاش در جهت ارتقای سطح زندگی ‌مردم نسبتاً مناسب بوده‌اند. نکته مهم این است که چالش‌های موجود از جمله تورم شدید در هر دوره چه‌ تاثیری بر روند تحقق ‌این ‌اهداف داشته ‌است. آمارهای‌ موجود نشان می‌دهد که:

1. جمعیت کشور از تعداد 49445010 تن در سال1365 به 60055488 تن در سال 1380بالغ شده؛ یعنی به‌طور متوسط حدود 2 درصد سالانه رشد داشته است. این در حالی است که برخی آمارهای غیررسمی از آن حکایت دارد که جمعیت کشور در حال حاضر حدود 70 میلیون تن است؛

2. تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی از تعداد یک میلیون و 960 هزار تن در سال  1365به 6 میلیون و 374 هزار تن در سال 1380 رسیده است.

3. متوسط هزینه خانوار شهری از حدود 130 هزار تومان در سال 1365 به حدود 300 هزار تومان در سال 1380، و متوسط هزینه خانوار روستایی از حدود80 هزار تومان در سال 1365به 170 هزار تومان در سال 1380 بالغ شده است.

4. متوسط درآمد خانوار شهری از حدود 120 هزار تومان در سال 1376 به حدود 260 هزار تومان در سال 1380، و همچنین درآمد خانوارهای روستایی از حدود 75 هزار تومان در سال 1376 به حدود 152 هزار تومان در سال 1380 رسیده است.

اطلاعات پیشین نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش شدید جمعیت در دوره مورد بررسی، حمایت‌های دولت نتوانسته است شکاف درآمدی ایجاد شده در اثر افزایش قیمت‌ها را که پیش‌تر گذشت، جبران کند. پوشش‌ها و حمایت‌های دولت از قشرهای گوناگون مردم برای جبران شکاف درآمدی آن‌ها، باید دو جهت را شامل باشد: یکی تعداد جمعیت تحت پوشش و دیگری تمام هزینه‌های زندگی. آمار پیش‌گفته نشان می‌دهد که این کمک‌ها از هر دو جهت ناقص بوده است.

ب. آثار تورم بر تولید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز

پیش‌تر گفتیم که تورم، نظام تولید و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را مختل کرده، با تغییر الگوی مصرف و تغییر جریان پس‌اندازها از کارهای مولد و تولیدی به‌سمت دلالی و واسطه‌گری و خرید کالاهای مصرفی بادوام، می‌شود.

براساس آمارهای موجود، سرمایه‌گذاری کلّ کشور طی سال‌های 1355 ـ 1372 به قیمت ثابت 1361 نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه از3231 میلیارد ریال در سال 1355 به 2133 میلیارد ریال در سال 1372 یعنی سال پایانی برنامه اول کاهش یافته است. اگرچه وضعیت سیاسی و جنگی در دهه اول (1358 ـ 1368) چنانچه گذشت، در ایجاد جریان‌های تورمی و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید بسیار موثر بوده‌اند، عوامل دیگری نیز در همین دوره، در این مسأله دخیل بوده‌اند به‌علاوه تورم‌های شدید در طول برنامه اول که از عملکردها و سیاست‌های دولت متاثر بوده است نیز در کاهش تولید واقعی تاثیر بسیاری داشته‌اند.

همچنین آمارها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری کلّ از میزان 25420 میلیارد ریال در سال 1374 به 34894 میلیارد ریال در سال 1379 به قیمت‌های ثابت سال 1376 رسیده است. ملاحظه می‌شود که اگر ارقام پیش‌گفته براساس قیمت‌های ثابت 1361 محاسبه شوند (مثل دوره برنامه اول) شاهد کاهش در میزان سرمایه‌گذاری خواهیم بود (سالنامه آماری، 1380).

ج. افزایش مفاسد اداری، مالی و اجتماعی

تورم با ایجاد اختلال در نظام توزیع امکانات، فرصت‌ها و درآمد‌ها و ایجاد رانت‌های اقتصادی برای عده‌ای خاص، زمینه بروز و تشدید مفاسد مالی و مفاسد اداری را فراهم می‌کند و مانع بسیار بزرگی در راه توسعه پدید خواهد آمد. این مفاسد در ایران به قدری شدید و بحرانی شد که در سال‌های اخیر، مبارزه با آن، طی حکم هشت ماده‌ای رهبری معظم انقلاب الزامی شد؛ اگرچه بعد از چند سال، دولت در این زمینه اقدام جدی صورت نداده است.

2. بررسی عوامل تورم در ایران

می‌توان به عوامل ذیل به‌صورت ریشه‌های اصلی تورم در ایران اشاره کرد.

أ. فشار تقاضا

رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی دولت همزمان با افزایش اعتبارات نظام بانکی در مدتی کوتاه تقاضای مؤثر را به‌شدت افزایش داد. اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و وجود کسری‌های بالا و مداوم ‌در بودجه دولت و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس، از عوامل عمده افزایش تقاضا و فشارهای تورمی بوده است. کسری بودجه گاهی در اثر فزونی هزینه‌ها بر درآمد‌های دولت و نامتعادل بودن بودجه و گاهی در اثر محقق‌نشدن درآمد‌های دولت در طول اجرای برنامه پدید آمده؛ ‌اگرچه اصل بودجه (بودجه پیش‌بینی شده) متعادل بوده است.

رشد بی‌اندازه نقدینگی و هزینه‌های دولتی همراه با کشش‌ناپذیری بخش واقعی اقتصاد یعنی عرضه کلّ کالاها وخدمات، به‌دلیل تنگناهای ساختاری، باعث بروز شکاف بین تقاضای کلّ و عرضه کلّ و افزیش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. روند تغییرات رشد نقدینگی در طول اجرای سه برنامه توسعه در جدول ذیل آمده.

جدول (2): روند رشد نقدینگی سال‌های (1368 ـ 1382)

      سال                                                رشد نقدینگی

      1368                                            19.5

      1369                                            22.7

      1370                                           24.6

      1371                                           25.3

      1372                                           34.2

      1373                                           28.5

      1374                                           37.6

      1375                                           37.1

      1376                                            15.2

      1377                                           19.5

      1378                                           20.2

      1379                                           29.3

      1380                                           28.9

      1381                                           30.1

      1382                                           26.1

مأخذ: رئیس دانا، 1379: ص 106، و سالنامه آماری کشور، سال 1380.

انعطاف‌ناپذیری در بخش عمده‌ای از بودجه از یک طرف و عملکرد غیربهینه شرکت‌های دولتی و افزایش بی‌اندازه هزینه‌های آن‌ها و برخی بی‌انضباطی‌های دیگر مالی در بدنه دولت، یکی از عوامل افزایش بی‌‌حد هزینه‌های دولت و افزایش تقاضای کلّ بوده است.

ب. فشار هزینه (افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی)

براساس ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه، دولت مجاز شده است که در طول برنامه همه ساله قیمت کالاها و خدماتی را که ارائه می‌دهد به میزان 10 درصد افزایش دهد؛ ولی در غالب سال‌ها این قانون رعایت نشده و در مواردی از اقلام مذکور مثل انواع سوخت (بنزین، نفت، و ...)، برق، آب، گاز و برخی مواد غذایی از جمله نان، حدود 30 درصد افزایش قیمت داشته است (کیهان، 25/3/82، ص14 و جمهوری اسلامی، 27/3/82، ص15). این افزایش قیمت‌ها از طرفی باعث افزایش هزینه‌های دولت شده؛ زیرا دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اقلام پیش‌گفته است و پیرو آن شرکت‌های دولتی نیز محصولات خود را گران می‌کردند و به این ترتیب دور باطل افزایش قیمت ادامه می‌یابد. از طرف دیگر این امر باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالاهای تولید داخل شده و قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد و بدین‌سان تورم تشدید می‌‌شود. همچنین سیاست پیشین، انتظارات تورمی را افزایش داده، روند تورم را باز هم تشدید می‌کند (کیهان، 24/3/1382، ص4)

ج. عامل وارداتی

یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌ها در ایران در مواردی، مسأله واردات کالاهای خارجی بوده است. افزایش قیمت کالاهای مصرفی‌خارجی به‌طور مستقیم روی شاخص قیمت‌ها اثر گذاشته، آن را افزایش می‌دهد. جهت دیگری که واردات در تورم داخلی اثر می‌گذارد، از طریق افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای و مواد اولیه است که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده، قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی را افزایش می‌دهد (طیب‌نیا، 1374: ص 205).

د. عوامل ساختاری

چنان‌که پیش‌تر گفتیم، عامل دیگری که در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باعث پیدایی فشارهای تورمی می‌شود، عامل ساختاری است. فرایند صنعتی‌شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهای موجود در این بخش‌ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود ندارد؛ بدین‌جهت قیمت نسبی محصولات مربوطه افزایش می‌یابد.

این افزایش قیمت در مرحله دوم به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. افزایش ایجاد شده در سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از عوامل ساختاری، با افزایش‌دادن تقاضای پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبی روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت. ضمن این‌که کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم، و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده، فشارهای تورمی را می‌افزاید (قدیری اصل، 1376: ص 626 ـ 648). در واقع بخش واقعی و عرضه اقتصاد نمی‌تواند خود را با تقاضای موجود تطبیق دهد. در دهه‌های اخیر، عوامل متعددی از جمله کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی‌شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهادهای تولیدی مثل نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی (صادرات و واردات) و ...، ریشه‌های اصلی مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران بوده است (طیب‌نیا، 1374: ص 169).

شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ریشه اصلی تورم در ایران عامل ساختاری است و عامل پولی چنان‌که ادعا می‌شود، به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات قیمت‌ها را توضیح دهد.

در ادامه به تعدادی از این شواهد اشاره می‌کنیم:

أ. مواردی از نقض نظریه پولی در ایران: براساس نظریه پولی، تورم در بلندمدّت معلول عدم توازن بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی بوده و اندازه آن به میزان تفاضل دو نرخ مذکور است. بررسی‌ آمارهای موجود نشان می‌دهند که این اتفاق در ایران رخ نداده ‌است.

1. در طول دوره (1340 ـ 1357) نقدینگی بخش خصوصی 4500 درصد رشد داشته‌است؛ یعنی از 56 میلیارد ریال به 2578 میلیارد ریال بالغ گردیده‌است؛ در حالی‌ که در همین دوره، تولید ناخالص ملّی به قیمت ثابت 61 تقریباً 300 درصد رشد داشته، و از 2551 میلیارد به 9925 میلیارد ریال رسیده‌‌ است.

2. در طول دوره (1340 ـ 1370) یعنی یک دوره‌ای طولانی‌تر نیز رشد نقدینگی با رشد تولید ناخالص ملّی مطابقت نداشته و نقدینگی بخش خصوصی 51021 درصد رشد داشته؛ در حالی ‌که تولید ناخالص ملّی فقط 378 درصد افزایش داشته‌ است؛ پس سطح عمومی قیمت‌ها می‌بایست 50643 درصد رشد داشته باشد؛ در حالی‌که بیش از 2500 درصد رشد نداشته‌است.

3. طی دوره (1370 ـ 1382) نیز رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید واقعی نبوده است؛ زیرا نقدینگی حدود 1600درصد رشد داشته است؛ در حالی که تولید واقعی فقط حدود 54 درصد رشد داشته است. و لذا سطح عمومی قیمت‌ها در حالی که می‌بایست حدود 1500 درصد رشد داشته باشد، فقط حدود 900 درصد رشد داشته است (گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، 1383: ص50، 111 و 134).

بررسی پیشین نشان می‌دهد که تفاضل نرخ رشد نقدینگی و تولید ملّی حقیقی در دوره‌های مورد بررسی با نرخ رشد قیمت‌ها هماهنگ نبوده‌است. این نتیجه با مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت‌ها در یک نمودار ترکیبی نیز مورد تایید قرار گرفته‌است.

ب. مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت‌ها: نمودار ذیل، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم را در دوره (1368 ـ 1383) مقایسه، و نتایج پیشین را تایید می‌کند.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

جدول (2): مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم

      سال                           نرخ تورم                 نرخ رشد نقدینگی

      1368                        17.4                       19.5

      1369                          9                          22.7

      1370                        20.7                      24.6

      1371                          24.4                     25.3

      1372                         22.9                       34.2

      1373                         35.2                      28.5

      1374                         49.4                      37.6

      1375                        23                         37.1

      1376                         17.3                       15.2

      1377                       20                         19.5

      1378                        20.4                        20.2

      1379                        12.6                       29.3

      1380                         11.4                       28.9

      1381                         15.8                       30.1

      1382                         15.6                       26.1

      1383                         15.2                       30.2

مأخذ: رئیس دانا، 1379: ص 106، و سالنامه آماری کشور، سال 1380 و گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی.

نمودار (1): مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم

چنان‌که ملاحظه می‌شود، تقریباً در همه سال‌ها به استثنای سال‌های 76 و77 و 78 که این دو متغیر بسیار به هم نزدیک شده‌اند، و اتفاقاً در این سال‌ها همواره نرخ تورم به میزان 2/. تا 1/2 درصد بیشتر بوده‌است، نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی با هم فاصله داشته‌اند. این روند که از سال 73 آغاز شده بوده، علل عمده آن کاهش درآمد‌های نفتی، کاهش شدید در تولید ملّی و کاهش واردات که باعث بروز و ظهور تنگناهای ساختاری که پیش‌تر بحث کردیم شده و فشار بسیاری را روی قیمت‌های داخلی وارد کرده است، با بهبود نسبی در قیمت نفت در سال‌های 77 و 78 نرخ تورم شروع به کاهش کرده و تاکنون همواره کمتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. مقایسه نرخ رشد متوسط نقدینگی و نرخ متوسط تورم در نمودار ذیل مطالب پیش‌گفته را به خوبی تایید می‌کند.

جدول (3): مقایسه نرخ رشد متوسط نقدینگی و نرخ متوسط تورم (1357 ـ 1382)

      سال                          نرخ رشد نقدینگی          نرخ تورم

      1357 ـ 1367                    19.8                   17.2

      1368 ـ 1372                   25.1                   18.4

      1373                              28.5                  35.2

      1374 ـ 1378                    26                   25.1

      1379 ـ 1382                   29.4                  13.8

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

نمودار (2): مقایسه نرخ رشد متوسط نقدینگی و نرخ متوسط تورم

مأخذ: همان: ص 106، و سالنامه آماری کشور، سال 1380.

یکی دیگر از شواهدی که نتایج پیشین را تایید می‌کند، مطالعه تجربی رابطه رشد سطح عمومی قیمت‌ها با برخی متغیرهای دیگر از قبیل رشد تولید، رشد عرضه پول، رشد دستمزدها و نرخ رشد قیمت محصولات کشاورزی و ... است که ارائه تفصیلی آن در این مجال نمی‌گنجد، به مواردی از کارهای تجربی انجام شده اشاره می‌کنیم.